شهادتنامه مهناز پراکند از اوج فشارها بر روی وکلای دادگستری

امسال در روز حقوق بشر، وکلای حقوق بشر همچون نسرین ستوده،

 

محمد علی دادخواه، محمد صیف زاده، عبدالفتاح سلطانی و

 

دیگر وکلا به خاطر وکالت موکلین خود در مسائل حساس سیاسی

 

در زندانهای جمهوری اسلامی ایران محبوس هستند. تهدید استقلال وکلا

 

در جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای اخیر، بویژه

 

با تصویب قوانینی جهت کاهش نقش وکلا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی،

 

به طرز چشمگیری افزایش یافته است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران

 

جهت فراهم نمودن تجربه شخصی از این روند منفی، شهادتنامه

 

مهناز پراکند، وکیل سرشناس دادگستری که در پی فشارهای وارده

 

در انجام وظایفش مجبور به ترک ایران شده است را منتشر می کند.

 

شهادتنامه کامل ایشان را درادامه مطلب پیگیری کنید.

(20 آذر 1391)

اسم کامل: مهناز پراکند
تاریخ تولد: 1338
محل تولد: تهران، ایران
شغل: وکیل پایه یک دادگستری

---

سازمان مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران
تاریخ مصاحبه: 19 خرداد 1391
مصاحبه کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران

---

این شهادتنامه بر اساس مصاحبه حضوری با خانم سوما کمانگر تهیه شده و در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ توسط سوما کمانگر تأیید شده است. شهادتنامه در 8 پاراگراف تنظیم شده است.
نظرات شهود بازتاب دهنده‎ی دیدگاههای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نمی‎باشد.
پیشینه
1. من در سال 1338 در خانواده‎ای مذهبی و سنتی به دنیا آمدم. تحصیلات دوره دبیرستان خود را در رشته ادبیات گذراندم و در سال 1356 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم. در رشته حقوق قضایی پذیرفته شده بودم. در آن دوره که یک سال قبل از انقلاب بود گروههای مختلف سیاسی در دانشگاه فعالیت می‎کردند، من هم به دلیل زمینه مذهبی‎ای که داشتم جذب فعالیت‎های انجمن اسلامی شدم. پس از انقلاب انجمن اسلامی چند شاخه شد، از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق و من هم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق در انجمن (اسلامی) دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران فعال بودم.
2. در تظاهرات سی خرداد سال 1360 دستگیر شدم. مدت پنج سال را در زندان‎های اوین و قزلحصار گذراندم. پس از گذراندن یک دوره سخت بازجویی، در همان سال 1360 در اتاقی که تنها اسم آن دادگاه بود و هیچ نشانه‎ای از دادگاه در آن وجود نداشت، نه از نظر قضاوت و نه از نظر وضعیت دادگاه و نه آیین دادرسی، از هیچ جهت، محاکمه شده و ابتدا به اعدام محکوم گردیدم، اما در بهمن ماه همان سال حکم اعدام به حبس ابد تخفیف یافت. بعد با همین حکم حبس ابد تا سال 1365 در زندان بودم.
3. در سال 1365 گروههایی از طرف آیت‎الله منتظری به زندانها آمدند و پرونده‎هایی را بیرون کشیدند و آنها را بررسی کردند. از آنجایی که من در 30 خرداد دستگیر شده بودم و در واقع هیچ چیز هم در پرونده‎ام نبود، جزو آن گروههایی بودم که مشمول آزادی شدند و سال 1365 آزاد شدم.
آغاز فعالیت برای احقاق حق ادامه تحصیل
4. به هنگام دستگیری من در سال سوم دانشکده حقوق مشغول به تحصیل بودم و بعد از آزادی دوباره پیگیر ورود به دانشکده شدم، اما متوجه شدم که من را به عنوان دانشجوی تعلیقی به حساب آورده‎اند و به این ترتیب نمی‎توانم وارد دانشکده بشوم. بعد از آن مبارزه من از این جهت شروع شد که برای ادامه تحصیلم تلاش کنم. با مراجعه به دستگاه‎های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجعی که به آنها دسترسی داشتم، پیگیر گرفتن مجوز ورود دوباره‎ام به دانشکده شدم که بتوانم درسم را به اتمام برسانم. از آنجایی که تعداد دانشجویان تعلیقی یا زندان رفته و حتی کسانی که زندان نرفته بودند اما بعد از انقلاب فرهنگی اجازه ورودشان را به دانشگاهها نداده بودند، بسیار زیاد بود، یک هیات بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده بود.
5. نهایتاً بعد از دو سال از زمان آزادی‎ام در 1367 نامه‎ای به من داده شد که اجازه ادامه تحصیل را به من می‎داد (به من بر می‎گرداند) البته با این شرط که دیگر در دانشکده هیچ گونه فعالیت سیاسی انجام ندهم.
6. سال 1367 وارد دانشکده شدم و سال 1369 فارغ‎التحصیل شدم. از آن جایی که در آن زمان برای دوره کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس شرایط ورود بسیار سخت بود و بچه‎هایی که زندان رفته بودند امکان پذیرفته شدن نداشتند، من تحصیلات خود را در همان مقطع لیسانس تمام کردم.
موانع اخذ پروانه وکالت
7. بعد از فارغ‎التحصیلی بر اساس اطلاعیه استخدام بانک تجارت به آن بانک مراجعه کردم و به صورت آزمایشی در اداره حقوقی آن استخدام شدم. بعد از یک سال اداره گزینش بانک تجارت متوجه شد که من سابقه سیاسی داشته و زندان بوده‎ام. آنها عذر من را خواستند و به این ترتیب از بانک اخراج شدم.
8. در همان سال در اولین آزمون کارآموزی وکالتی که کانون وکلا اقدام به برگزاری آن کرده بود، شرکت کردم و قبول شدم. این در سال 1372 بود.
9. در آن مقطع من هیچ گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشتم. اما حدود هفت یا هشت ماه بعد نامه‎ای به دست من رسید، که در آن نوشته شده بود که «شما شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت را ندارید و امیدواریم که در سنگرهایی دیگر موفق باشید و...». بعد از آن پیگیر این قضیه شدم و متوجه گردیدم که نامه مزبور با عنوان گزینش از طرف کانون وکلا برای من ارسال شده بود. پیگیری من در کانون با جواب رد مواجه شد، که چون چنین نامه‎ای برای من آمده است، آنها نمی‎توانند به من پروانه وکالت بدهند.
10. به مدت نه سال من ابتدا به دنبال گرفتن پروانه کار آموزی (که بعد بر اساس آن بتوانم پروانه پایه یک بگیرم) بودم و تقریبا از سال 1378 به طور جدی هفته‎ای یک بار پشت در اتاق اعضای هیات مدیره کانون وکلا منتظر بودم که موضوع من را مطرح کرده و نظر قطعی‎شان را به من بدهند و در واقع من را پذیرفته و به من پروانه وکالت بدهند.
11. کانون وکلا هم برای دادن پروانه کارآموزی بدنبال اخذ نظر مساعد وزارت اطلاعات بود و برای این منظور چندین بار با وزارت اطلاعات مکاتبه کرده بود، حدود چهار مرتبه تا آنجا که خودم به یاد می‎آورم و وزارت اطلاعات هم به آنها برای دادن پروانه کارآموزی وکالت به من جواب رد داده بود و بر اساس پاسخ آنها کانون هم من را رد می‎کرد و من نیز مجبور بودم که دوباره نامه بنویسم و درخواست کنم. تا این که بالاخره در مرتبه چهارم که در دوره آقای خاتمی بود و فضا کمی تلطیف شده بود، در سال 1379 وزارت اطلاعات از من خواست که در محل خود وزارت اطلاعات با آنها مصاحبه‎ای داشته باشم. من به آنجا رفتم و طبق معمول یک بازجویی کامل از من شد، که از زمان آزادی‎ام از زندان تا کنون چه کارهایی کرده‎ام، کجاها رفته‎ام، با چه کسانی حرف زده‎ام، کدام یک از دوستان قدیمی‎ام را دیده‎ام و... . آنها نهایتا از من تعهدی گرفتند و خواستند که خود من متن آن را بنویسم. من هم نوشتم که «تعهد می‎دهم که هیچ کار غیر قانونی‎ای انجام ندهم و چنانچه کارغیر قانونی انجام دادم مطابق قانون با من برخورد شود.» بعد از مدتی وزارت اطلاعات جواب مثبت داد و به این ترتیب کانون وکلا (نیز) در سال 1381 پروانه کار آموزی من را داد.
12. دوره کار آموزی خود را پیش آقای عبدالفتاح سلطانی (وکیل پایه یک دادگستری) انجام دادم. این دوره حدود یک سال و نیم بود، اما حدود یک ماه زودتر از موعد اتمام آن چون نزدیک به زمان آزمون اختبار بود و من هم آمادگی آن را داشتم، در هیات مدیره درخواست کردم که (این موضوع) مطرح شود و(به این ترتیب) هیات مدیره قبول کردند کسانی که حدود یک ماه از دوره کارآموزی شان باقی مانده می‎توانند در آزمون اختبار شرکت کنند.
13. من در بهمن 1381 در آزمون اختبار شرکت کردم و موفق شدم که پروانه وکالت پایه یک دادگستری خود را بگیرم.
آغاز فعالیت حرفه ای در مقام وکیل دادگستری
14. در زمان کارآموزی که پیش آقای سلطانی گذراندم متوجه شدم، که ایشان یک سری پرونده‎های فعالین دانشجویی و ملی – مذهبی‎ها را داشتند و بدیهی بود که من نمی‎توانستم وکالت آنها را بپذیرم، چون کارآموز بودم و از لحاظ دانش حقوقی آمادگی دفاع در دادگاه را از نظر خودم نداشتم. اما من در دفتر پرونده‎ها را مطالعه می‎کردم و آشنا می‎شدم. من از قبل علاقه‎مند به فعالیت در زمینه‎های حقوق بشر بودم و این (امکان) باعث شد که دوباره فعالیت‎های خودم را در این عرصه شروع کنم.
15. اولین پرونده‎ای که من در این زمینه گرفتم، متعلق به یکی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر بود، که اسمش را نمی‎خواهم بگویم. به خاطر این که خودش (حاضر) نیست و شاید راضی نباشد. این پرونده که به صورت مشترک با آقای سلطانی بود، در شعبه 26 دادگاه انقلاب (تهران) مطرح شده بود.
16. قرار بود که یک روز ما برای مطالعه این پرونده به دادگاه برویم، که ما از صبح به آنجا رفتیم و قاضی هنوز نیامده بود. قاضی این پرونده، قاضی حسن زارع دهنوی ملقب به قاضی حداد بود. ما نامه‎های خود را نوشتیم و درخواست کردیم که دستور مطالعه پرونده را صادر کنند. این انتظار تا ساعت یازده طول کشید، تا این که بالاخره قاضی آقای سلطانی را احضار کرد اما به من هنوز اجازه ورود نداده بودند. من هم چند بار به مدیر دفتر تذکر دادم که ما وقت زیادی نداریم و باید پرونده را مطالعه کنیم و قاضی هر چه زودتر تکلیف ما را روشن کند. نیم ساعت بعد آقای سلطانی بیرون آمدند و گفتند که خانم پراکند برویم، روز دیگری برای مطالعه پرونده برمی‎گردیم.
17. بیرون که آمدیم، پرسیدم چطور شد که امروز منصرف شدید، ما که از صبح آمده بودیم. آقای سلطانی گفتند که آقای حداد به ایشان گفته‎اند، «شما نمی دانید که این خانم پراکند کیست؟ ایشان حکم اعدام داشته‎اند و فردی امنیتی و سیاسی و ضد نظام است... . اساسا چه کسی به او پروانه وکالت داده است...».
18. البته آقای سلطانی در جریان بودند، چون زمانی که به دفتر ایشان رفتم نامه عدم محکومیت کیفری موثر را که از دادستانی گرفته بودم، به ایشان دادم و در جریان گرفتن پروانه من هم بودند و می‎دانستند که نهایتا وزارت اطلاعات تایید کرد که من توانستم پروانه وکالت بگیرم.
19. (آقای سلطانی به قاضی حداد گفته بودند) که همین وزارت اطلاعات ایشان را تایید کرده که به ایشان پروانه وکالت داده شود و ایشان الان وکیل هستند و می‎توانند این کارها را انجام بدهند. (اما قاضی حداد گفته بود) که: «نه! به هیچ عنوان اصلا مصلحت نیست که به ایشان [خانم پراکند] اجازه خواندن چنین پرونده‎های امنیتی داده شود و من نمی‎دهم به ایشان [خانم پراکند]». خلاصه آقای سلطانی که دیده بودند نمی‎توانند ایشان (قاضی حداد) را قانع کنند، آن روز از خواندن پرونده منصرف شدند و ما از آنجا بیرون آمدیم.
سابقه آشنایی با قاضی حداد
20. قاضی حداد در دهه شصت تا آن جا که من می‎دانم دادستان کرمانشاه بود و ایشان به قول معروف بچه محل ما بود. ما با هم همسایه بودیم در یک کوچه و ایشان یک سال قبل از من در دانشگاه ملی حقوق قبول شد و سال بعد هم من در دانشگاه تهران حقوق قبول شدم و حتی به یاد دارم که از ایشان کتاب قانون مدنی به امانت گرفتم برای مطالعه. یعنی با هم این آشنایی را داشتیم، اما بعد از انقلاب او به سمت راست یا حاکمیت (متمایل) شد و من به سمت گروه‎های مخالف حاکمیت رفتم. به این ترتیب میان ما اختلاف افتاده بود و ایشان خیلی شدید با من مخالف بود و همه مسائل من را هم می‎دانست. سالی که من دستگیر شدم، چون همسایه ما بود در جریان همه مسائل من قرار گرفته بود.
21. از این جا او من را می‎شناخت. وقتی در دفتر شعبه دادگاه من را دید، البته من سرم را بلافاصله انداختم پایین که نخواهم به او سلام کنم، او هم من را شناخت و به درون دفترش رفت و به همین خاطر هم من را معطل کرد. بعد هم آقای سلطانی را خواسته بود و این حرفها را به او زده بود. به آقای سلطانی گفته بود که شما این مسائل را نمی‎دانید، که ایشان (آقای سلطانی) گفته بودند من کاملا از این مسائل مطلع هستم. ایشان (خانم پراکند) عفو خورده و وزارت اطلاعات هم در نهایت تایید کرده که توانسته پروانه وکالت بگیرد.
ایراد شبهه در مورد صلاحیت وکیل
22. اساسا قاضی حق ندارد به یک وکیل بگوید که صلاحیت مطالعه پروانه را دارد یا نه. کانون وکلا تنها مرجعی است که می‎تواند صلاحیت وکیل را تایید کند. کانون وکلا وقتی به یک وکیل پروانه وکالت می‎دهد، در واقع صلاحیت او را تایید می‎کند، و او هم می‎تواند در حدود صلاحیتش که ممکن است کار آموز باشد، پرونده بگیرد و در آن دخالت کند و بعد از اخذ پروانه پایه یک که دیگر وکیل می‎تواند در همه پرونده‎ها دخالت کند و در همه جور دعاوی دفاع از آنها را به عهده بگیرد. قاضی حق ندارد که در این زمینه دخالت کند. متاسفانه این بدعتی است که درجمهوری اسلامی گذاشته شده است، مخصوصا در دادگاه‎های انقلاب خیلی زیاد این مسائل پیش می‎آید که به یک وکیل می‎گویند که صلاح نمی‎دانیم که این پرونده‎ها را بخوانید. بارها به من گفته شد.
محدودیت برای مطالعه پرونده
23. در پرونده یکی از دانشجویان وبلاگ نویس که در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود، موکلم را احضار کردند و ما را به اتاقی بنام اتاق اینترنت راهنمائی کردند و ما رفتیم به اتاق اینترنت که کاملا غیر قانونی است. (چون) بازپرس احضار کرده باید در همان بازپرسی تحقیقات صورت بگیرد و اگر کارشناسی هست باید کار خود را زیر نظر بازپرس انجام دهد و به طور مشخص معلوم باشد که این کارشناس بر روی چه مسائلی می‎خواهد کارشناسی بکند. ما رفتیم و گفته شد که جلوی اتاقی به نام اینترنت برویم که آنجا با شما کار دارند. یعنی شعبه ما را به یک طبقه پایین‎تر فرستاد.
24. این در شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت بود و آقای محبی که در حال حاضر بازپرس شعبه اول دادسرای اوین است در آن زمان بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت بود. فکر می‎کنم و دقیق به خاطر ندارم ولی تصور می‎کنم که این اتفاق در سال 1386 افتاده باشد. همان زمان بود که به جان وبلاگ نویسان افتاده بودند، کسانی که در ارتباط با اینترنت فعالیت می‎کردند.
25. در زمانی که من و موکلم منتظر رسیدن بازپرس بودیم، ناگهان فردی آمد و با لحن عجیبی به موکل من گفت: «نمی بینیمت! اینجاها پیدات نمیشه!» با لحنی که برای من آشنا بود، چون که خود من زمانی متهم بودم و در اوین با بازجوها سروکار داشتم. کاملا می‎دانستم وقتی یک بازجو می‎گوید «نمی بینمت» و لحن خاص آن را به کار می برد، منظورش چیست. دیدم که این شخص به نوعی قصد ترساندن موکل من را دارد. چون جمله‎ای که گفت عادی بود، من چیزی نگفتم و خودم را معرفی نکردم. آنها هم نمی‎دانستند که من چه کسی هستم. بعد از چند دقیقه شخص دیگری آمد که در پاسخ سلام موکل من گفت «پوستت را می‎کنم» و رفت.
26. دو دقیقه بعد موکل من را صدا کردند و من رفتم و خودم را به عنوان وکیل معرفی کردم. آنها گفتند که نه ما وکیل را راه نمی‎دهیم و این در همان سالی بود که ماده واحده حفظ حقوق شهروندی تصویب شده بود؛ فکر می کنم سال 1382 بود. این ماده واحده تازه تصویب شده بود و اینها هنوز با آن سر و کاری نداشتند و با این ماده واحده آشنا نبودند و گفتند که ما اصلا اجازه نمی‎دهیم که وکیل در بازجویی حاضر باشد. گفتم شما بروید بند سوم این ماده واحده را مطالعه کنید، که در آن نوشته که حتی اگر متهم وکیل هم نداشت و بخواهد که وکیل داشته باشد، شما باید این امکان را برای او فراهم کنید و این فرصت را به او بدهید که بتواند از امکانات وکیل و کارشناس برای پرونده‎اش بهره مند بشود.
27. بعد از یک ساعت جرو بحث همچنان گفتند نه! و من هم گفتم که می‎روم با بازپرس صحبت می‎کنم. من به ایشان (بازپرس) گفتم: «این آقا چه کسی است و به چه حقی به موکل من می‎گوید که پوستت را می‎کنم؟» (بازپرس) گفت که ایشان کارشناس است. گفتم: «این چه کارشناسی است که می‎خواهد پوست موکل من را بکند؟ چه کاری می‎خواهد با موکل من بکند و چرا می‎خواهد پوست موکل من را بکند؟» بازپرس متوجه شد که خیلی پیش من بد شده است، این که در حضور من به عنوان وکیل این حرف را به موکل من گفته است. (بازپرس) گفت: «خانم شما بفرمایید من الان ایشان (کارشناس) را صدا می‎کنم.»
28. من آمدم پایین و این بازجو (کارشناس) را صدا کرد و متاسفانه من تا آن موقع بازجوی مذکور را ندیده بودم و نمی‎دانم نام او چیست. بازجو رفت و بعد از نیم ساعت برگشت. دوباره من را صدا کردند. این دفعه لحنش(بازجو) کاملا عوض شده بود و خیلی دوستانه و محترمانه بود که: «بله ما مطیع امر آقای محبی، آقای بازپرس، هستیم و هرچه بگویند درست است و ...، اما چون این پرونده امنیتی است، صلاح نیست که شما حضور داشته باشید.» بنابراین از آن جایی که نمی‎خواستند من این پرونده را ببینم و یا در بازجویی حضور داشته باشم، آن روز از بازجویی کردن از موکل من صرف نظر کردند و گفتند که موکل شما هم می‎تواند برود، تا من با مافوق خود مشورتی بکنم که چه کار می‎توانیم انجام دهیم.
محدودیت برای ملاقات موکل
29. یکی دو مورد را من همین طوری به شما بگویم که فقط این نبود که پرونده را ندهند. یک مورد از خودم را بگویم چون در مورد خودم صحبت می‎کنم. بعد از جریان ملی – مذهبی‎ها که آقای سلطانی به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به چهار ماه حبس محکوم شد، علی رغم این که همه متهمین آمدند و در دادگاه شهادت دادند که اینها همه را خودشان گفته‎اند و در دادگاه هم این حرفها را زده‎اند که در حضور قاضی حداد، در سلول‎شان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‎اند. همه اینها فیلم برداری و ضبط هم شده است. علی رغم اینها آقای سلطانی محکوم شد و به زندان رفت، و من در دوره‎ای که خودم هم کارآموز ایشان بودم وکیل آقای سلطانی شدم.
30. من به خاطر پرونده آقای سلطانی پیش آقای مرتضوی می‎رفتم که در آن موقع رئیس شعبه 1410 کارکنان دولت بود و در همین شعبه آقای سلطانی محاکمه شده بود، منتها آقای مرتضوی حکم را نداده بود و یک دادرس علی‎البدل به نام آقای گودرزی حکم علیه آقای سلطانی را داده بود، اما به هر حال شعبه آقای مرتضوی بود. من مجبور بودم که برای ملاقات با آقای سلطانی دستور آن را از قاضی (پرونده) بگیرم.
31. طبق آئین نامه اجرایی سازمان زندان‎ها، هر وقت وکیل لازم بداند باید امکان ملاقات با موکل خود را داشته باشد. طبق آئین نامه مذکور وکیل باید دستور ملاقات را از قاضی ناظر زندان بگیرد. یک یا دو مرتبه من این کار را انجام داده بودم و توانسته بودم که موکل خود را در زندان ملاقات کنم.
32. در آن زمان آقای دادخواه (وکیل پایه یک دادگستری) هم در زندان بودند و وکیل ایشان هم با من به زندان می‎آمدند که با آقای دادخواه ملاقات کنند. بعد از دو یا سه مرتبه ملاقات کردن، ما متوجه (نکته‎ای) شدیم. وقتی من رفتم از قاضی ناظر دستور گرفتم و (بعد) رفتم نامه‎ای بگیرم که موکلم را از بند بیاورند، دیدم خانمی که می‎خواهد نامه را بنویسد زیر شیشه میزش نامه‎ای دارد، که بعد از بررسی آن گفت: «نه! ما نمی‎توانیم به شما اجازه ملاقات بدهیم. چون اینجا اسم آقایان سلطانی و دادخواه را نوشته و گفته‎اند که این دو نفر وقتی می‎خواهند ملاقات داشته باشند باید (وکلای ایشان) بیایند قاضی را ببینند.» (به این ترتیب) من مجبور شدم بروم آقای مرتضوی را ببینم.
33. دو سه مرتبه که من رفتم، آقای مرتضوی اجازه ندادند که من اصلا ببینم قاضی چه شکلی هست! اصلا داخل شعبه من را راه ندادند. بعد از دو سه مرتبه رفتن، من گفتم که ملاقات من با موکلم ضروری است و موارد ضرورت را هم مجبور شدم که به آنها بگویم، هر چند که اساسا نباید به آنها می‎گفتم. یک سری پرونده‎هایی بود که من به عهده گرفته بودم و می‎بایست انجام می‎دادم و لزومی نداشت که من به آن قاضی (این مسئله) را بگویم. به صرف درخواست من باید قاضی بر اساس آن، دستورش را می‎داد.
34. با وجود گفتن موارد ضرورت، اولا که قاضی به من اجازه نداد و بعد هم به من گفت: «اصلا شما به عنوان یک خانم برای چه می‎خواهی به ملاقات یک مرد در زندان بروی؟!» در واقع این خیلی اسف انگیز است، که قاضی چنین حرفی را به یک وکیل بزند.(در پاسخ) گفتم: «آقا من در اینجا یک وکیلم و شما نباید من را به عنوان یک خانم ببینید و او (موکل من) را هم نباید به عنوان یک مرد ببینید. من وکیلم و ایشان (آقای سلطانی) موکل بنده هستند. هر کسی باشد من وظیفه دارم، باید بروم و ملاقاتش کنم و اصلا ملاقات من با موکلم ضروری است و شما حق ندارید که این حرف را به من بزنید.»
35. متاسفانه موارد این چنینی هم بوده و یا مثلا در دوره بعد که آقای سلطانی در بازداشت موقت بودند و این دفعه هم، در سال 1384 آقای حداد در شعبه 26 دادگاه انقلاب قاضی پرونده بود. آقای سلطانی 12 وکیل داشت. همه وکلا سعی می‎کردند که قاضی را ببینند، چون آقای سلطانی حدود چهار ماه در انفرادی بود و از ایشان هیچ خبری نداشتیم اساسا می‎خواستیم ببینیم که در کجاست و در چه وضعیتی است. به همین خاطر تلاش می‎کردیم که حتما قاضی را ببینیم. همه وکلا توانسته بودند که قاضی حداد را ببینند و به همه اجازه داده بود که به داخل بروند، اما به من اجازه ورود نداد. موقع شروع دادگاه برای همه وکلا احضاریه آمد اما من را احضار نکرد. بعد هم که دادگاه انجام شد و رای صادر گردید به همه وکلا رای را ابلاغ کرد الا به من. یعنی اصلا من را خارج از آن زنجیره (وکلا) کرده بود و به عنوان وکیل قبول نداشت.
محدودیت ها برای ثبت وکالت نامه
36. در شعبه 15، آقای صلواتی هم برای من چندین مرتبه مزاحمت ایجاد کرد. یک بار یکی از فعالان سیاسی عرب در همین شعبه 15 دادگاه انقلاب پرونده داشتند و من به همراه آقای سلطانی وکالت ایشان را به عهده گرفته بودیم. من وکالت نامه را به شعبه 15 بردم. آقای صلواتی وکالت نامه را گرفت و نگاه کرد، چون باید برای ثبت آن دستور می‎داد. (در آن زمان) بعد از آزادی آقای سلطانی از اولین بازداشت ایشان بود، که حکم برائت‎شان در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر صادر شده بود. حکم اولیه هم پنج سال حبس و محرومیت از وکالت بود، که البته بعد از تجدید نظر همه این محرومیت‎ها از بین رفته بود. علی رغم این که (حکم برائت آقای سلطانی) مطبوعاتی شده بود بعد از گذشت یک ماه، گویا آقای صلواتی در جریان این امر قرار نگرفته بود و یا این که تظاهر به ندانستن می‎کرد. (به همین خاطر) بعد از دیدن وکالت نامه گفت که آقای سلطانی که خودشان مشکل دارند و اساسا نمی‎توانند وکالت کنند، چون محرومیت از وکالت دارند.
37. من گفتم که نه ! مگر شما خبر ندارید که رای برائت آقای سلطانی آمده است و الان هم چندین پرونده گرفته‎اند و مشغول کارند و هیچ مشکلی هم ندارند. آن موقع هم کارشان را می‎کردند، چون حکمشان هنوز قطعی نشده بود.
38. بعد به من گفت، شما هم که اصلا نمی‎توانید. (از او پرسیدم) چرا نمی توانم؟ گفت نه! شما مشکل دارید. خلاصه بعد از جرو بحث زیاد به من گفت که اجازه بدهید من با حفاظت و حراست اینجا مشورت کنم.
39. خیلی این مسئله برای من سنگین آمد. من نامه‎ای به رئیس دادگاه انقلاب نوشتم، که در آن موقع آقای مبشری بودند و جریان را برایشان شرح دادم و خواستم که این قاضی را ارشاد کنند، که قاضی نباید از حفاظت و حراست دستور بگیرد و این حفاظت و حراست هستند که باید تابع دستور قاضی باشند. قاضی نباید که با آنها مشورت کند. «خواهش می کنم که ایشان را ارشاد کنید و دستور بدهید که این وکالت نامه ما ثبت شود».
40. آقای مبشری در پاسخ نوشتند، که ما نمی‎توانیم به قاضی دستور بدهیم ولی توی نامه نوشتند که طبق مقررات عمل کنید و ... .
41. چون دوباره ما را در شعبه راه ندادند، من مجبور شدم که نامه را در دفتر کل دادگاه انقلاب ثبت کنم و از همان جا هم پس از ثبت بر روی پرونده قرار می‎گرفت. نامه ثبت شد و بر روی پرونده رفت، من هم بعد از چند روز برای پیگیری رفتم که ببینم آقای صلواتی این نامه را خوانده و ارشاد شده‎اند؟
42. اما آقای صلواتی همچنان روی موضعش بود و این دفعه گفت: «من باید با کانون وکلا صحبت کنم و ببینم که آیا شما صلاحیت دارید.» گفتم شما برای این قضیه باید پروانه من را ببینید و اگر من پروانه داشته باشم و اگر پروانه‎ام اعتبار دارد پس صلاحیت دارم و می‎توانم در این پرونده دخالت کنم. اما ایشان قبول نکرد و گفت که باید با کانون صحبت کنم. من هم گفتم که این کار را انجام بدهد. اما من نفهمیدم که آیا ایشان با کانون مکاتبه کرد یا نه.
43. بعد از مدتی ما متوجه شدیم که محاکمه انجام شده، بدون این که برای من و آقای سلطانی احضاریه ای بیاید. در واقع بدون حضور ما ایشان را محاکمه کرده و حکم هم صادر کرده بود، بعد هم که پرونده به مرجع تجدید نظر رفته بود.
44. این وکالت نامه ما به این ترتیب در همان شعبه باقی ماند. در این مقطع که آقای صلواتی علی رغم این که وکالت نامه ما را گرفت، اما آن را ثبت نکرد و یک نسخه از آن در آنجا (شعبه 15 دادگاه انقلاب) هست، نامه‎های من مبنی بر این که دستور ثبت آن را بدهد، مبنی بر این که من به رئیس دادگاه انقلاب شکایت کردم و از ایشان خواستم که این نامه را ثبت کنند و بعد هم که نامه نوشتم به کانون وکلا و شکایتی هم کردم به دفتر اداره پیگیری حقوق شهروندی (قوه قضائیه). من شکایات مختلف به مراجع مختلف دادم و این تخلف قاضی صلواتی را عنوان کردم. بعد از مدت‎ها که دوباره پرونده‎ای در شعبه 15 مطرح شده بود و من به آنجا رفتم، این دفعه بسیار محترمانه وکالت نامه من را گرفت و ثبت کرد و حالت دوستانه‎ای گرفته بود که: «دست به شکایتتم که خوبه خانم پراکند!». من آن جریان را فراموش کرده بودم و پرسیدم چه شکایتی؟ گفت به کانون وکلا نامه می‎نویسی، به رئیس قوه قضائیه، به رئیس دفتر پیگیری حقوق شهروندی نامه می‎نویسی! من فهمیدم که همه این موارد به اطلاعش رسیده است. (به عبارتی این پیگیری‎های قضایی در تغییر رفتار وی موثر بود و به نوعی به نتیجه رسید).
تهدید وکلای فعال در زمینه حقوق بشر
45. بعد از انتخابات سال 1388 عرصه بر وکلا بسیار تنگ شد. وکلایی که تعدادشان هم زیاد بود و در زمینه حقوق بشر فعالیت می‎کردند، اینها یا با کانون مدافعان حقوق بشر در ارتباط بودند؛ و یا با دفتر آقای (عمادالدین) باقی که آنها هم وکالت کسانی را به عهده می‎گرفتند که نمی‎توانستند وکیل بگیرند و یا وکالت کسانی که اتهامات سیاسی داشتند و از حقوق خود بی اطلاع بودند را به عهده می‎گرفتند. من خودم در چند مورد شاهد بودم که چند تن از آنها [وکلا] به دادگاه انقلاب احضار شدند و در آنجا با مامورین وزارت اطلاعات مواجه شده، بازجویی و تهدید شده بودند که دیگر چنین پرونده‎هایی را نگیرند، که متاسفانه کارساز هم شده بود. البته من نمی‎توانم هیچ کدام از همکارانم را سرزنش کنم. هر کسی حق دارد که تصمیم بگیرد که چه می‎خواهد بکند و به آنها هم حق می‎دهم. به این ترتیب تعدادی از آنها تصمیم گرفتند که دیگر چنین پرونده‎هایی را نگیرند، تعدادی هم تصمیم گرفتند که تعداد پرونده‎هایشان را کمتر کنند و چنین شد که تعداد وکلایی که پرونده‎هایی سیاسی را می‎گرفتند بعد از انتخابات سال 1388 به نسبت سابق بسیار کمتر شد و وکلایی (که همچنان در زمینه حقوق بشر فعال بودند) بیشتر به چشم آمدند.
محدودیت های حضور در دادگاه
46. وکلا تا قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال 1388 محدودیت‎هایی برای ورود به دادگاه انقلاب داشتند، ولی این قدر زیاد و چشم گیر نبود. (در واقع) وکلا می‎توانستند وارد دادگاه بشوند، اما در مورد دیدن قاضی و مطالعه پرونده، آنها داستان‎های خود را دارد. برای ورود وکلا به دادگاه انقلاب محدودیت‎های بیشتری را ایجاد کردند، از جمله به هنگام ورود سالنی بود که متمهین و سایر مراجعان به دادگاه باید در آنجا نامه‎ای می‎گرفتند. در هر حال وکیل مجبور بود که یک تاییدیه از شعبه بگیرد که آیا این وکیل می‎تواند داخل شعبه شود یا نه. در بسیاری از موارد که یا قاضی نبود و یا اگر هم بود، کارکنان اداری دفتر مثل آقای فلاح، یا آقا مجتبی در شعبه 28 دادگاه انقلاب، اجازه ورود یا عدم ورود وکیل را می‎دادند.
47. بعد از انتخابات سال 1388 سیستم را مکانیزه کرده بودند، (به این صورت) که دو عدد دستگاه گذاشته بودند که برای دادن نوبت بود، بعد همه اعم از متهمین و وکلا درست مثل بانک ها منتظر می‎نشستند که آن دستگاه شماره نوبت آنها را اعلام کند و تازه آنها بروند و با کارمندی که برگه ورود را صادر می‎کند صحبت کنند که با شعبه هماهنگ کند. این برای وکلا بسیار سخت بود، چون گاهی ما محاکمه داشتیم، مثلا در ساعت 8:30 صبح یا برنامه ریزی کرده بودیم که اول به پرونده‎ای در دادگاه انقلاب سر بزنیم، بعد سر وقت پرونده دیگری در ساعت ده صبح در دادگاههای دیگر برویم و این خیلی وکلا را در محدودیت قرار می‎داد و خیلی سخت شده بود. البته تا موقعی که من آمدم شیوه به این صورت بود، که وکلا اول آن برگه را پر می‎کردند و منتظر صدا کردن اسمشان می‎شدند و در نهایت هم که اگر اجازه می‎دادند، وارد دادگاه می‎شدند.
تهدیدات
48. در مورد تهدیداتی که من می‎شدم، اول می‎خواهم خاطره‎ای را از یکی از محاکماتم بگویم. من فکر می‎کردم که تنها قاضی حداد به واسطه این که در جزییات پرونده خود من بوده محدودیت‎هایی را برای من ایجاد کرده، اما بعد فهمیدم که بقیه قضات هم از این جزییات مربوط به من مطلع هستند. من وکالت یکی از دانشجویان چپ را در شعبه 28 دادگاه انقلاب برعهده داشتم. در جلسه دادگاه، ابتدا مقدمه صورتجلسه آن را نوشتند، بعد منشی دادگاه که کنار قاضی نشسته بود، موکل من را به نزد خود فرا خواند. من به این قضیه اعتراض کردم، که موکل باید کنار وکیل بنشیند و من اجازه نمی‎دهم که او به آنجا برود.
49. در اینجا قاضی مقیسه، که محاکماتش در شعبه 28 را نمی‎توان در واقع محاکمه نامید و به نوعی میدان دعوا و جنگ بود و خود وی همیشه جلسه دادگاه را متشنج می‎کرد چرا که بسیار مغرضانه برخورد می‎نمود، به من پرید که «شما اساسا قصد به زدن جو دادگاه را دارید و شما خودتان ضد نظام هستید و زندانی نظام بوده‎اید و اصلا نظام را قبول دارید؟...». من هم به او اعتراض کردم و دیدم که گویا باید مثل خود او بلند صحبت بکنم، که «شما حق ندارید چنین سوالی را از من بپرسید. این تفتیش عقاید است و شما خودتان به این صورت مرتکب جرم می شوید. این چه حرفی است که به من می زنید. به علاوه، هر مسئله‎ای هم که باشد مربوط به شخص من است و اینجا هم جلسه محاکمه من نیست. این محاکمه موکل من است و باید درارتباط با آن صحبت شود.»
50. به این ترتیب من فهمیدم که قاضی مقیسه هم در جریان پرونده من قرار گرفته است. بعد از آن وی در هر فرصتی که من را می‎دید، می‎گفت «هنوز دستگیر نشدی؟ هنوز بازداشت نشدی؟» یا اگر حال ایشان خوب بود می‎گفت: «میشه یه روزی هم من تو رو محاکمه کنم؟» یا مثلا من روزی برای مطالعه پرونده موکلینم به شعبه 28 انقلاب مراجعه کرده بودم دیدم که حکم صادره برای یکی از همکارانم، آقای خلیل بهرامیان، برای تایپ فرستاده شده بود و قاضی مقیسه در دفتر دادگاه منتظر برگشت آن از تایپ بود. ایشان (قاضی مقیسه) در همان حال گفت که «می شود که من روزی به همین صورت برای خانم مهناز پراکند هم حکم صادر کنم؟». یا مثلا در مواردی در مراجعه به شعبه 15 (دادگاه انقلاب) قاضی این شعبه می گفت که «شنیده بودم دستگیر شدی!» همه این موارد به نحوی تهدید بود.
پرونده مدیران جامعه بهایی ایران
51. در پرونده دیگری، موکلین من که هفت نفر مدیران جامعه بهایی ایران بودند، به مدت دو سال و نیم در زندان اوین و در سلول‎های انفرادی به سر می‎بردند، البته انفرادی به این معنا که دو نفر خانم با هم بودند و پنج نفر آقایان هم با هم در سلول‎های جداگانه و بدون این که هیچ گونه ارتباطی با زندانیان دیگر داشته باشند، در بند 209 زندان اوین بودند. آنها در این مدت (دو سال و نیم) هیچ گونه ملاقاتی با وکلا نداشتند، حتی وکالت نامه‎های ما را خود دادسرای انقلاب گرفت و برای آنها فرستاد که امضا کنند، یعنی ما حتی برای امضای وکالت نامه‎هایمان هم امکان ملاقات با موکلین را نیافتیم.
52. برای گرفتن امکان ملاقات با آنها ما چندین بار مراجعه کردیم و تقاضا نمودیم، بالاخره حدود یک ماه قبل از محاکمه بود که به ما اجازه ملاقات دادند. من یک بار ساعت هشت صبح برای این منظور به زندان اوین مراجعه کردم ولی تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر منتظر نشستم تا این که ماموران بند 209 تنها دو نفر از آقایان موکلین ما را آوردند و گفتند که چون ماه رمضان است و ما هم قصد زود تعطیل کردن داریم، شما امروز همین دو نفر را ملاقات کنید و برای دیدن بقیه هم بعدا مراجعه کنید و ما می‎دانستیم که روز دیگری که قرار باشد برای ملاقات بقیه مراجعه کنیم، با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد و اساسا معلوم نبود که آن نامه قبلی ما را دوباره قبول کنند. به همین دلیل هم من مجبور شدم که دوباره به نزد آقای مقیسه بروم که برای نامه قبلی با آنها (مسئولان زندان) تماس بگیرند و به آن اعتبار بدهند، که من حتما بتوانم همه موکلینم را ملاقات کنم.
53. در جلسه دادگاهی که قرار بود تشکیل شود، من با مطالعه پرونده متوجه شدم که قاضی مقیسه ماموران وزارت اطلاعات و بازجوها را برای حضور در جلسه دادگاه احضار کرده است. من ابتدا با او صحبت کردم و گفتم که در جلسه دادگاه ماموران وزارت اطلاعات و بازجوها حق شرکت ندارند اما او گفت که نه ! ما آنها را احضار کرده‎ایم و آنها باید به عنوان کارشناس بیایند. من دیگر ادامه ندادم، اما گفتم که بقیه بحث‎ها را در جلسه دادگاه خواهم کرد چون این کار کاملا غیر قانونی بود، چون اگر قرار بود آنها به عنوان کارشناس مطرح شوند باید کار کارشناسی انجام بدهند و کارشناس هم در قوانین تعریف شده است و این افراد کارشناس محسوب نمی‎شدند بلکه بازجو بودند و بازجو جز این که جو رعب و وحشت برای متهم ایجاد کند، حضورش هیچ فایده دیگری نداشت، ضمن این که در یکی دو جلسه‎ای که برگزار شد، ما دیدیم که قاضی به هیچ کدام از اعضا خانواده متهمان اجازه حضور نداده است ولی مامورین وزارت اطلاعات در اتاق نشسته‎اند، که چند مرتبه جلسه دادگاه (به این ترتیب) به هم خورد و من اعتراض کردم.
54. یک بار آن به طور مشخص به این صورت بود که ما به درون اتاق شعبه 28 که یک اتاق کوچک 12 متری بود رفتیم که در آن دو ردیف صندلی سه تایی برای نشستن شش نفر گذاشته بودند و دو ردیف هم مبل کنار میز قاضی بود. من وارد این اتاق شدم و دیدم که گروه فیلم برداری آن جا حاضر است و اتاق کاملا پر بود؛ هفت نفر موکلین من بودند، به علاوه من و آقای اسماعیل زاده که دو یا سه صندلی برای نشستن ما اضافه کرده بودند. به این ترتیب اتاق کاملا پر شد. اولا که نماینده دادستان کنار دست قاضی می‎نشست که این مسئله کاملا غیر قانونی بود و من بارها به آن اعتراض کردم که نماینده دادستان نباید کنار دست قاضی بنشیند و باید بیاید پایین در جایگاه نماینده دادستان بنشیند برای این که خودش یک طرف قضیه به حساب می‎آید، به علاوه ماموران وزارت اطلاعات هم همه روی مبل نشسته و در اتاق حاضر بودند، بعد از ورود من هم به عنوان نفر آخر دیدم که در را بستند و از داخل قفل کردند!
55. من همان جا با موکلینم هماهنگ کردم که این وضعیت اصلا قانونی نیست، خانواده‎های موکلین هم همه آمده بودند و در پایین حاضر بودند و به هیچ کدامشان هم اجازه نداده بودند که به بالا (جلسه دادگاه) بیایند، در حالی که این اتاق با ماموران وزرات اطلاعات و بازجوها پر شده بود.
56. قاضی به موکلینم گفت که خودشان را معرفی کنند، یکی از موکلینم بلند شد و خود را معرفی نمود و به نمایندگی از بقیه موکلین گفت که دفاع ما را وکیلمان انجام می‎دهد. من هم گفتم که قبل از هر دفاع می‎خواهم که صحبتی بکنم. قاضی گفت بفرمایید. گفتم که شما یا رسما بنویسید که دادگاه علنی است و مامورین وزارت اطلاعات در دادگاه حضور دارند، بازجو ها هم حاضر هستند، در دادگاه هم قفل است؛ یا این که بنویسید که دادگاه غیر علنی است. (قاضی) گفت که نه ! دادگاه علنی است و اینها هم کارشناس دادگاه هستند. من هم (در پاسخ) گفتم که چه جور دادگاه علنی است که در از داخل قفل شده است، چه جور دادگاه علنی است که خانواده‎های موکلین من که همه در پایین حاضر هستند هیچ کدام اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافته‎اند اما بازجو در دادگاه شرکت دارد. بازجو چه سمتی در این پرونده دارد؟ بازجو فقط برای ترساندن متهم است که در این جا حضور دارد.
57. در اینجا یعنی قاضی خود را به عصبانیت زد، که «شما قصد به هم زدن دادگاه را دارید و...» و همکارم آقای اسماعیل زاده هم ایرادات دیگری هم مطرح کرد و قاضی که دید اوضاع خیلی خراب است، جلسه دادگاه را تجدید کرد.
58. مرتبه دیگر هم در همین شعبه 28 (دادگاه انقلاب) در ارتباط با هفت نفر مدیران جامعه بهایی بود که قاضی در عین این که باید بی طرف باشد در معرفی متهمین گفت که «عضو فرقه ضاله بهاییت» که با اعتراض وکلا و متهمین روبرو شد. من به طور مشخص به ایشان گفتم که «شما حق ندارید که از این واژه استفاده کنید» و ایشان (قاضی) هم گفت که «نه ! در کیفر خواست چنین نوشته شده است.» من هم (در پاسخ) گفتم که کیفر خواست به این خاطر این طور نوشته شده که طرفی که باید آن را قرائت کند، در واقع طرف دعوای متهمین است (نماینده دادستان) و به همین خاطر هم هست که نماینده دادستان حتما باید در دادگاه حضور داشته باشد. قاضی بی طرف است و حق ندارد که از واژه هایی که دادستان به کار می‎برد استفاده کند. همین مباحث باعث شد که آن جلسه دادگاه حالا علاوه بر این که به خانواده ها اجازه نداده بود که حاضر باشند، تجدید شود.
همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر
59. من از سالی که کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، سعی می‎کردم که در جریان کارهای کانون باشم و در زمانی هم که کمیته وکلای همکار تشکیل شد و (همچنین) کمیته زنان و کودکان کانون ایجاد شد، من عضو آنها شدم و از همان سالها وکالت بسیاری از پرونده‎هایی را که به کانون مراجعه می‎شد، عهده‎دار بودم و همین مسئله باعث شده بود که علاوه بر سابقه قبلی خودم حساسیت‎های زیادی در مورد من میان قضات دادگاه انقلاب وجود داشته باشد.
خروج از کشور
60. به طور مشخص در اواسط آخرین جلسه دادگاه مدیران جامعه بهایی من دستم را بالا گرفته بودم که اعتراضم را به نحوه برخورد نماینده دادستان ابراز کنم، قاضی مقیسه ناگهان گفت «شما حرف نزن. شما خودت متهم من بودید، محکوم من بودید، شما اصلا حق ندارید که حرف بزنید»، همه اینها آلارم هایی بود که به من می‎آمد. تهدیداتی بود که به صورت غیر مستقیم می‎شد.
61. تا این که در دادگاه نسرین ستوده (وکیل پایه یک دادگستری)، (فکر می‎کنم) در دی یا بهمن ماه 1389، نماینده دادستان یک سری فتوکپی‎هایی را از دفاتر کانون مدافعان مربوط به کمیته‎های زنان و کودکان ضمیمه پرونده کرده بود، که شامل صورت جلسات کمیته زنان هم می‎شد و امضای من هم در آنها بود، امضای خانم ستوده هم بود و آنها بر همین اساس می‎گفتند که شما عضو کانون هستید در حالی که یک سری از افراد که این اسناد را امضا کرده بودند مهمان بودند و اساسا عضو کانون نبودند و دعوت شده بودند که در آن جلسه خاص حضور داشته باشند. بعد از این که آنتراکتی در وسط دادگاه داده شد، نماینده دادستان گفت که ما عین همین پرونده را برای خانم پراکند و خانم غنوی و آقای سلطانی هم داریم و به من و آقای سلطانی رو کرد که شما منتظر باشید، و پرسید که «هنوز برایتان احضاریه نیامده؟» و ما آنجا متوجه شدیم که پرونده جدی شده و منتظر بودیم که احضاریه برای ما هم بیاید .
62. این کاملا نظام‎مند و مشخص بود، چون به دنبال آن بلافاصله بعد از یک هفته خانم غنوی را به دادسرای اوین احضار کردند و یک سری بازجویی از او صورت گرفته بود و با قرار کفالت گویا آزاد شده بود و از وی هم خواسته بودند که دیگر از این پرونده‎ها نگیرد و پیگیر آنها نشود.
63. اولین روز بعد از تعطیلات فروردین 1390 که من به دفترم مراجعه کردم، دیدم که برای من هم احضاریه آمده است با این مضمون که «برای پاسخ گویی به اتهامات خود در شعبه 3 بازپرسی حاضر شوید» از «اتهامات» معلوم بود که بیش از یک اتهام در میان است و هر سه اتهامی که به نسرین ستوده وارد کرده‎اند، متوجه من هم بود.
64. چون سه روز به من فرصت داده بودند که خودم را به دادسرا معرفی کنم، من اول تصمیم داشتم که بروم، اما بعد دیدم که با توجه به سوابق من و همین طور تهدیداتی هم که از قبل صورت می‎گرفت از جمله این که قاضی حداد گفته بود که این اعدامی بوده یا چطور پروانه وکالت گرفته و بارها این کلمه «اعدامی» را شنیده بودم و یا مثلا قاضی مرتضوی در پرونده آقای سلطانی که من وکیلشان بودم در سال 1388 (آقای سلطانی را یک بار بعد از انتخابات 1388 دستگیر کردند که 7 ماه در انفرادی بود و من وکیلشان بودم) گفته بود که این (مهناز پراکند) اعدامی بوده و اصلا نباید از این جور پرونده ها را بگیرد. این «اعدام» در ذهن آنها بود و با توجه به سوابق و تجربیاتی که از پرونده‎های موکلینم داشتم که سابقه زندان داشتند و دوباره بازداشت شده بودند و من دیده بودم که با شدیدترین وجه با آنها برخورد می‎کنند و احکام بالایی هم به آنها می‎دهند، چون نمی‎خواستم که متوقف بشوم تصمیم گرفتم که از کشور خارج بشم و پاسپورتم را داشتم و با آن به طور قانونی از کشور خارج شدم و آمدم به نروژ.