تنها در آبان و آذر ماه سال جاری اجرا شده است
با توجه باینکه
برخی از موارد در رسانه ها بازتاب نداشته است
فعالان حقوق بشر معتقدند که مسئولان جمهوری اسلامی در برخی موارد، اتهاماتی نظیر قاچاق مواد مخدر را به عنوان پوششی برای اعدام های سیاسی قرار داده اند. در برخی موارد نیز اعدام های سیاسی توام با اعدام مجرمان جرائم جنایی اجرا می شوند.
با این وجود، محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران آذر ماه سال جاری بار ديگر از اجرای اعدام در ايران دفاع کرد و ضمن رد خبر اعدام‌های پنهانی در اين کشور گفت حتی يک نفر هم وجود ندارد که ما پنهانی اعدام کنيم. ما مجازات‌های اعدام را اعلام می‌کنيم.
با این وجود، محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران آذر ماه سال جاری بار ديگر از اجرای اعدام در ايران دفاع کرد و ضمن رد خبر اعدام‌های پنهانی در اين کشور گفت حتی يک نفر هم وجود ندارد که ما پنهانی اعدام کنيم. ما مجازات‌های اعدام را اعلام می‌کنيم.
نهادینه شدن خشونت
ایران یکی از معدود کشورهایی است که در روز روشن و در برابر دیدگان شهروندان مجازات اعدام را اجرا می‌کند و تاکنون تصاویر بسیاری از این صحنه ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. برای نمونه می توان به انتشار فیلم گفتگو با یکی از محکومان معروف به "عقرب سیاه" پیش از اجرای اعدام از سوی خبرگزاری فارس و تصاویر بسیاری از اجرای اعدام به وسیله جرثقیل و طناب دار در رسانه های داخلی دیگر ایران اشاره کرد.
این اقدامات که همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است نه تنها منجر به کاهش میزان وقوع جرم و جنایت در جامعه ایران نشده است بلکه از دید بسیاری از جامعه شناسان، باعث نهادینه شدن و ترویج بیشتر فرهنگ خشونت در جامعه و شهروندان می‌شود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که در روز روشن و در برابر دیدگان شهروندان مجازات اعدام را اجرا می‌کند و تاکنون تصاویر بسیاری از این صحنه ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. برای نمونه می توان به انتشار فیلم گفتگو با یکی از محکومان معروف به "عقرب سیاه" پیش از اجرای اعدام از سوی خبرگزاری فارس و تصاویر بسیاری از اجرای اعدام به وسیله جرثقیل و طناب دار در رسانه های داخلی دیگر ایران اشاره کرد.
این اقدامات که همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است نه تنها منجر به کاهش میزان وقوع جرم و جنایت در جامعه ایران نشده است بلکه از دید بسیاری از جامعه شناسان، باعث نهادینه شدن و ترویج بیشتر فرهنگ خشونت در جامعه و شهروندان می‌شود.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر نیز در این زمینه به جرس می گوید: "همان طور که می دانید ایران هم چون عربستان سعودی از معدود کشورهایی است که مجازات اعدام در ملاء عام را اجرا می کند.البته تصاویر و فیلم های مجازات اعدام در کشور عربستان هیچ گاه همانند ایران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر نمی شود."
وی اعدام در ملاء عام را روش مرسومی در دوران پیشامدرن می داند که به تدریج منسوخ شده است. وی در این زمینه توضیح می دهد:" در گذشته مجازات اعدام در تهران در میدان اعدام انجام می شد که بعدها به نام میدان خیام تغییر نام پیدا کرد."
به گفته نایب هاشم، "مسئولان جمهوری اسلامی با این تصور که مردم با دیدن صحنه اجرای مجازات اعدام درس عبرت می گیرند همواره برای مجازات اتهام هایی نظیر تجاوز و توزیع مواد مخدر، مجازات اعدام را در ملاعام اجرا می کنند.مجازاتی که از قرون وسطی تا قرون گذشته رایج بوده است. در تاریخ آمده است که هنگام اجرای حکم اعدام سارقان و جیب برها در لندن، جیب بر ها نه تنها "عبرت" نمی گرفتند، بلکه در همان زمان هم از فرصت پیش آمده برای جیب بری استفاده می کردند."
وی اجرای اعدام در ایران را پاک کردن صورت مساله دانسته و تاکید می کند: "کسانی که می ایستند و به راحتی صحنه های کشتار و اعدام را تماشا می کنند و فیلم و عکس این مراسم را منتشر می کنند در حقیقت خشونت در وجود آنها نهادینه می شود. از سوی دیگر عواقب روان شناختی تماشای این پدیده بر روی کودکان نیز بر کسی پوشیده نیست."
صدور احکام سنگین در پی ناضایتی مردم از وضعیت اقتصادی
به گواهی گزارش رسمی منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۱ میلادی دست کم ۶۷۶ نفر در ایران اعدام شدند. بیشتر این افراد به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند.
مسعود کردپور، روزنامه نگار در این زمینه به جرس می گوید: "پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در طول چند سال اخیر در مجموع صدور احکام سنگین افزایش یافته است. دلیل این مسئله نیز بازمی گردد به بدتر شدن وضعیت مدیریت کشور درحل مشکلات اقتصادی و بروز ناضایتی و امکان اعتراض مردم .صدور و اجرای این احکام، پیامدهای بین الماللی نیز در پی دارد، از جمله محکومیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که منجر به اعمال تحریم های بیشتر علیه این کشور شده است."
در این حال، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در مهرماه سال جاری در سخنانی اساساً وجود هر گونه اعدام سیاسی در ایران را انکار کرده و گفته بود در جمهوری اسلامی ایران مطلقاً اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند.
با وجود اینکه منابع مالی هنگفتی از سوی کشورهایی نظیر نروژ، کانادا، بریتانیا، لهستان، بلژیک، ژاپن و فرانسه سالانه در راستای جلوگیری از ارسال مواد مخدر به ایران سرازیر می شود اما ایران پس از افغانستان به عنوان دومین کشور مصرف کننده مواد مخدردر جهان شناخته شده است.
وی اعدام در ملاء عام را روش مرسومی در دوران پیشامدرن می داند که به تدریج منسوخ شده است. وی در این زمینه توضیح می دهد:" در گذشته مجازات اعدام در تهران در میدان اعدام انجام می شد که بعدها به نام میدان خیام تغییر نام پیدا کرد."
به گفته نایب هاشم، "مسئولان جمهوری اسلامی با این تصور که مردم با دیدن صحنه اجرای مجازات اعدام درس عبرت می گیرند همواره برای مجازات اتهام هایی نظیر تجاوز و توزیع مواد مخدر، مجازات اعدام را در ملاعام اجرا می کنند.مجازاتی که از قرون وسطی تا قرون گذشته رایج بوده است. در تاریخ آمده است که هنگام اجرای حکم اعدام سارقان و جیب برها در لندن، جیب بر ها نه تنها "عبرت" نمی گرفتند، بلکه در همان زمان هم از فرصت پیش آمده برای جیب بری استفاده می کردند."
وی اجرای اعدام در ایران را پاک کردن صورت مساله دانسته و تاکید می کند: "کسانی که می ایستند و به راحتی صحنه های کشتار و اعدام را تماشا می کنند و فیلم و عکس این مراسم را منتشر می کنند در حقیقت خشونت در وجود آنها نهادینه می شود. از سوی دیگر عواقب روان شناختی تماشای این پدیده بر روی کودکان نیز بر کسی پوشیده نیست."
صدور احکام سنگین در پی ناضایتی مردم از وضعیت اقتصادی
به گواهی گزارش رسمی منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۱ میلادی دست کم ۶۷۶ نفر در ایران اعدام شدند. بیشتر این افراد به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند.
مسعود کردپور، روزنامه نگار در این زمینه به جرس می گوید: "پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در طول چند سال اخیر در مجموع صدور احکام سنگین افزایش یافته است. دلیل این مسئله نیز بازمی گردد به بدتر شدن وضعیت مدیریت کشور درحل مشکلات اقتصادی و بروز ناضایتی و امکان اعتراض مردم .صدور و اجرای این احکام، پیامدهای بین الماللی نیز در پی دارد، از جمله محکومیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که منجر به اعمال تحریم های بیشتر علیه این کشور شده است."
در این حال، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در مهرماه سال جاری در سخنانی اساساً وجود هر گونه اعدام سیاسی در ایران را انکار کرده و گفته بود در جمهوری اسلامی ایران مطلقاً اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند.
با وجود اینکه منابع مالی هنگفتی از سوی کشورهایی نظیر نروژ، کانادا، بریتانیا، لهستان، بلژیک، ژاپن و فرانسه سالانه در راستای جلوگیری از ارسال مواد مخدر به ایران سرازیر می شود اما ایران پس از افغانستان به عنوان دومین کشور مصرف کننده مواد مخدردر جهان شناخته شده است.
گفته می شود دو میلیارد تومان بودجه برای تحقیقات مواد مخدر در نظر گرفته است، اما براساس اعلام علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هر دقیقه دوکیلو مواد مخدر در ایران کشف می‌شود و در هر ساعت، ۳۰ فروشنده مواد مخدر و معتاد دستگیر می‌شوند.
گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرده است که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.
تامین امنیت نظام با سرکوب و ارعاب
از سوی دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی در طول چند سال اخیر با استفاده از ارعاب و اجبارهای روانی و فیزیکی در مواردی برخی افراد به ویژه شهروندان اقلیت های قومی را به اتهام "افساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول خدا " اعدام کرده است.
مسعود کردپور در ادامه سخنان خود می افزاید: " با توجه به اینکه بحث تامین امنیت نظام مطرح است یا باید نحوه مدیریت کشور تغییر یابد و به منتقدان اجازه دهند در اداره کشور دخالت داشته باشند و وضعیت کشور در همه جنبه ها بهتر شود و یا تدابیر امنیتی از جمله صدور واجرای احکام اعدام را تشدید کنند که بیشتر این احکام در مناطقی اجرا می شود که دارای مشکلات اقتصادی وسیاسی بیشتری هستند. اما در مجموع با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حاکمیت دو رویکرد خواهد داشت. یک، رویکرد امنیتی کردن فضای کشور برای جلوگیری از بروز هرگونه ناامنی در کشور همانند آنچه که در سال ۸۸ رخ داد. از سوی دیگر به مطبوعات و فعالان مدنی تا حدودی که باعث ایجاد شور انتخاباتی و مشارکت بیشتر مردم شوند اجازه فعالیت خواهند داد."
به گفته حسن نایب هاشم، مسئولان جمهوری اسلامی در برخی موارد نسبت به اجرای اعدام مخفیانه یا در داخل زندان اقدام می کنند که بیشتر این موارد در رسانه های داخلی و خارجی منعکس نمی شوند.از سوی دیگر اجرای اعدام های گسترده در جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر به هیچ عنوان در کاهش میزان وقوع جرائمی نظیر اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در داخل ایران تاثیری نداشته است.همچنین می دانیم که در لابلای بسیاری از همین اعدام های گسترده که از آن به عنوان اعدام های مرتبط به قاچاق مواد مخدر یا سرقتهای مسلحانه نام برده می شود به طور حتم هستند افرادی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی در زمره مخالفان و براندازان نظام جمهوری اسلامی بوده اند اما هیچ گاه اسامی آنها منتشر نشده و نمی شود.در حال حاضر دو سوم جامعه جهانی اجرای مجازات اعدام را حذف کرده اند و معدود کشورهایی که هنوز نسبت به اجرای مجازات اعدام اصرار می ورزند، تنها در صورت ارتکاب مواردی نظیر قتلهای فجیع نسبت به اجرای مجازات اعدام اقدام می کنند.
آخرین اطلاعات از اعدام ها
در آخرین روزهای آذرماه سال جاری تارنمای روزنامه کيهان به نقل از محمدرضا حبيبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نوشت: "هفت تن متهم به قاچاق مواد مخدر و متجاوز به عنف صبح روز گذشته در زندان اصفهان اعدام شدند."
چندی پيش نيز يک متهم به قاچاق مواد مخدر با حکم قضايی در زندان مرکزی کاشان اعدام شد آبان‌ماه سال جاری نیز حکم اعدام ١٠ تن در تهران اجرا شد که ظاهرا از اعضای دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در همین ماه، سه تن دیگر متهم به قاچاق مواد مخدر در قزوين به دارآويخته شدند. بنابر اعلام "حکمت علی مظفری"، رئيس کل دادگستری استان مرکزی، در ۲۴ آبان‌ماه سال جاری سه جوان که با ربودن دختری به وی تجاوز کرده بودند در مقابل چشم مردم در ميدان فراهان اراک به دار آويخته شدند.
يک روز پيش از آن روز نيز ۱۲ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شدند.همچنين در پی اعدام ۱۱ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در شيراز، روابط عمومی دادگستری فارس ۲۲ آبان از اعدام يک متهم ديگر به قاچاق مواد مخدر در شهرستان نی‌ريز اين استان در ملاء عام خبر داد.
در همان روز يک متهم به قاچاق موادمخدر نيز در اردبيل اعدام شد. بامداد ۲۱ آبان‌ماه نيز يک زندانی که متهم به قاچاق مواد مخدر در اصفهان بود، در محوطه زندان مرکزی اين شهر اعدام شد.
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو تن در روز بوده که جمهوری اسلامی را پس از چین درمقام دومین اعدام کننده در جهان قرار داده است. به‌گفته احمد شهيد نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.به شهادت آمارهای رسمی در سال ۲۰۰۹ دست کم، ۳۸۸ تن در ایران اعدام شده اند که شامل کودکان و مجرمان کمتر از۱۸ سال هم بوده است.
اگرچه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين جهانی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات‌های منع شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند اما حاکمیت جمهوری اسلامی از این مجازات با استدلال این که حکم دین اسلام را اجرا می کند، مایل به جایگزینی آن با سایر مجازات ها نیست
گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرده است که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.
تامین امنیت نظام با سرکوب و ارعاب
از سوی دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی در طول چند سال اخیر با استفاده از ارعاب و اجبارهای روانی و فیزیکی در مواردی برخی افراد به ویژه شهروندان اقلیت های قومی را به اتهام "افساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول خدا " اعدام کرده است.
مسعود کردپور در ادامه سخنان خود می افزاید: " با توجه به اینکه بحث تامین امنیت نظام مطرح است یا باید نحوه مدیریت کشور تغییر یابد و به منتقدان اجازه دهند در اداره کشور دخالت داشته باشند و وضعیت کشور در همه جنبه ها بهتر شود و یا تدابیر امنیتی از جمله صدور واجرای احکام اعدام را تشدید کنند که بیشتر این احکام در مناطقی اجرا می شود که دارای مشکلات اقتصادی وسیاسی بیشتری هستند. اما در مجموع با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حاکمیت دو رویکرد خواهد داشت. یک، رویکرد امنیتی کردن فضای کشور برای جلوگیری از بروز هرگونه ناامنی در کشور همانند آنچه که در سال ۸۸ رخ داد. از سوی دیگر به مطبوعات و فعالان مدنی تا حدودی که باعث ایجاد شور انتخاباتی و مشارکت بیشتر مردم شوند اجازه فعالیت خواهند داد."
به گفته حسن نایب هاشم، مسئولان جمهوری اسلامی در برخی موارد نسبت به اجرای اعدام مخفیانه یا در داخل زندان اقدام می کنند که بیشتر این موارد در رسانه های داخلی و خارجی منعکس نمی شوند.از سوی دیگر اجرای اعدام های گسترده در جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر به هیچ عنوان در کاهش میزان وقوع جرائمی نظیر اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در داخل ایران تاثیری نداشته است.همچنین می دانیم که در لابلای بسیاری از همین اعدام های گسترده که از آن به عنوان اعدام های مرتبط به قاچاق مواد مخدر یا سرقتهای مسلحانه نام برده می شود به طور حتم هستند افرادی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی در زمره مخالفان و براندازان نظام جمهوری اسلامی بوده اند اما هیچ گاه اسامی آنها منتشر نشده و نمی شود.در حال حاضر دو سوم جامعه جهانی اجرای مجازات اعدام را حذف کرده اند و معدود کشورهایی که هنوز نسبت به اجرای مجازات اعدام اصرار می ورزند، تنها در صورت ارتکاب مواردی نظیر قتلهای فجیع نسبت به اجرای مجازات اعدام اقدام می کنند.
آخرین اطلاعات از اعدام ها
در آخرین روزهای آذرماه سال جاری تارنمای روزنامه کيهان به نقل از محمدرضا حبيبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نوشت: "هفت تن متهم به قاچاق مواد مخدر و متجاوز به عنف صبح روز گذشته در زندان اصفهان اعدام شدند."
چندی پيش نيز يک متهم به قاچاق مواد مخدر با حکم قضايی در زندان مرکزی کاشان اعدام شد آبان‌ماه سال جاری نیز حکم اعدام ١٠ تن در تهران اجرا شد که ظاهرا از اعضای دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در همین ماه، سه تن دیگر متهم به قاچاق مواد مخدر در قزوين به دارآويخته شدند. بنابر اعلام "حکمت علی مظفری"، رئيس کل دادگستری استان مرکزی، در ۲۴ آبان‌ماه سال جاری سه جوان که با ربودن دختری به وی تجاوز کرده بودند در مقابل چشم مردم در ميدان فراهان اراک به دار آويخته شدند.
يک روز پيش از آن روز نيز ۱۲ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شدند.همچنين در پی اعدام ۱۱ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در شيراز، روابط عمومی دادگستری فارس ۲۲ آبان از اعدام يک متهم ديگر به قاچاق مواد مخدر در شهرستان نی‌ريز اين استان در ملاء عام خبر داد.
در همان روز يک متهم به قاچاق موادمخدر نيز در اردبيل اعدام شد. بامداد ۲۱ آبان‌ماه نيز يک زندانی که متهم به قاچاق مواد مخدر در اصفهان بود، در محوطه زندان مرکزی اين شهر اعدام شد.
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو تن در روز بوده که جمهوری اسلامی را پس از چین درمقام دومین اعدام کننده در جهان قرار داده است. به‌گفته احمد شهيد نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.به شهادت آمارهای رسمی در سال ۲۰۰۹ دست کم، ۳۸۸ تن در ایران اعدام شده اند که شامل کودکان و مجرمان کمتر از۱۸ سال هم بوده است.
اگرچه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين جهانی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات‌های منع شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند اما حاکمیت جمهوری اسلامی از این مجازات با استدلال این که حکم دین اسلام را اجرا می کند، مایل به جایگزینی آن با سایر مجازات ها نیست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر